تفسیر آیه ۹۸ ، سوره توبه ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله علامه طباطبایى

تفسیر آیه ۹۸، سوره توبه ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى
6 فروردین 1397
تفسیر آیه ۹۸ ، سوره توبه ( نوشتاری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی
18 فروردین 1397

تفسیر آیه ۹۸ ، سوره توبه

وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ مَغْرَماً وَ یَتَرَبَّصُ بِکُمُ الدَّوائِرَ عَلَیْهِمْ دائِرَهُ السَّوْءِ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ *

و برخی از اعراب بادیه‌نشین مخارجی را که (در راه جهاد دین) می‌کنند بر خود ضرر و زیانی می‌پندارند و برای شما مسلمین مترصد حوادث و عواقب ناگوارند و حال آنکه عواقب و حوادث بد بر خود آنها خواهد بود و خدا شنوا و داناست.

تفسیر المیزان ( خلاصه )

در این آیات هم، گفتار در پیرامون همان غرضی است که آیات قبلی متعرض آن بود، در اینجا وضع اعراب را نسبت به کفر و نفاق و ایمان بیان می کند، البته در خلال آنها آیه صدقه نیز آمده.

و من الاعراب من یتخذ ما ینفق مغرما و یتربص بکم الدوائر…

در مجمع البیان گفته: (مغرم) که همان (غرم) است به معنای خسارت مالی است، که بدون خیانت و تقصیری پیش آمد کند؛ و در اصل، به معنای لازم بودن است، و در آیه (ان عذابها کان غراما بدرستی که عذاب آن لازم و حتمی بود) به این معنا است، و جمله (حب غرام) به جمله (محبتی غیر قابل زوال) معنا می شود؛ و (غریم) را، هم به طلبکار اطلاق می کنند، و هم به بدهکار، برای اینکه هر یک دیگری را لازم دارد، و اگر می گوئیم: (غرمته کذا) معنایش این است که من فلان مقدار از مال او را غرامت گرفته و او را به دادنش ملزم ساختم.

کلمه (دائره) به معنای پیش آمد است، و بیشتر در حوادث سوء بکار می رود، و از این جهت آن را دائره خوانده اند که حوادث در میان مردم دور می زند، و هر روز یکی را گرفتار می سازد. پس، اینکه فرمود: (یتربص بکم الدوائر) معنایش این است که در انتظار حوادث ناگوار هستند برای شما تا از سلطه شما خلاصی یافته، بتوانند دوباره به رسوم شرک و ضلالت برگردند.

و معنای اینکه فرمود: (یتخذ ما ینفق مغرما) این است که انفاق را باج دادن و غرامت فرض می کنند، و یا خود آن مال را باج – بنابر اینکه کلمه (ما) مصدریه و یا موصوله باشد – می پندارند.

و منظور از این انفاق، انفاق در جهاد، یا – بطوری که گفته شده – در راهی از راههای خیر است و ممکن هم هست منظور از آن انفاق در خصوص صدقات باشد، تا کلام به منزله مقدمه و زمینه چینی باشد برای آیه ای که پس از چند آیه بعد، که حکم صدقه را بیان می کند، خواهد آمد و این احتمال را جمله (و یتخذ ما ینفق قربات عند الله و صلوات الرسول) که در آیه بعدی است تایید می کند، زیرا جمله مذکور نیز به منزله زمینه چینی است برای آیه صدقه که می فرماید: (و صل علیهم ان صلوتک سکن لهم).

بنابراین، معنی آیه این است: پاره ای از بادیه نشینان کسانی هستند که انفاق در راه خیر و یا در خصوص صدقات را غرامت و خسارت می پندارند، و منتظر نزول حوادث بد برای شما هستند؛ حوادث بد بر خود آنان است و یا: حوادث بد بر خود آنان باد و خدا شنوای گفتارها و دانای دلهاست.

گفتاری پیرامون زکات و سایر صدقات

علوم اجتماعی و اقتصادی روز و بحثهائی که مربوط به آنها است جامعه را از نظر اینکه جامعه است محتاج می داند به هزینه ای که مخصوص این عنوان باشد و در راه اجتماع و برآوردن حوائج عمومی صرف شود، و این مساله را از مسائل ضروری و بدیهی می داند، که کوچکترین تردید و شکی در آن راه ندارد. بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی – و از آن جمله این مساله – در اعصار گذشته مورد غفلت عموم مردم بود و توجهی بدان نداشتند، مگر همان مقدار اجمالی که فطرت آنان بر آن حکم میکرد، ولی امروز این مساله از مباحث ابجدی و پیش پا افتاده ای است که عامه و خاصه مردم بدان آشنائی دارند.

چیزی که هست در بیان اینکه اجتماع نیز در مقابل فرد، واقعیت و هویتی دارد و در جعل احکام مالی برای اجتماع و قوانین و نظامهائی برای آن، شریعت مقدسه اسلام مبتکر و پیشقدم است. آری، اسلام در قرآن کریمش اعلام و بیان داشته که با ترکیب عناصر افرادی که دور هم زندگی می کنند مولود جدیدی پیدا می شود به نام اجتماع، که مانند خود افراد دارای حیات و ممات، وجود و عدم، شعور و اراده، ضعف و قدرت می باشد و عینا مانند افراد، تکالیفی دارد، و خوبیها و بدیها و سعادت و شقاوت و امثال و نظائر آن را دارد، و در بیان همه این امور آیات بسیاری از قرآن کریم هست، که ما در خلال بحثهای گذشته مکرر به آنها اشاره کردیم.

اسلام همانطور که برای افراد، حقوقی مقرر نموده برای اجتماع نیز حقوقی مقرر داشته و سهمی از منافع اموال و درآمد افراد را به عنوان صدقات واجبه که همان زکات باشد و به عنوان خمس غنیمت و غیر آن را به اجتماع اختصاص داده، و هر چند قوانین اجتماعی به آن صورت کاملی که اسلام آورد سابقه نداشت، و از ابتکارات اسلام بود، لیکن اصل آن ابتکاری و نو ظهور نبود، چون گفتیم که فطرت بشر بطور اجمال آن را در می یافت و لذا در شرایع قبل از اسلام از قبیل قانون حمورابی و قوانین روم قدیم جسته و گریخته چیزهائی در باره اجتماع دیده می شود، بلکه می توان گفت هیچ سنت قومی در هیچ عصری و در میان هیچ طائفه ای جاری نبوده مگر آنکه در حقوق مالی برای اجتماع رعایت می شده، بنا بر این، جامعه هر جور که بوده در قیام و رشدش نیازمند به هزینه مالی بوده است.

چیزی که هست شریعت اسلام در میان سایر سنتها و شریعتها در این باره از چند جهت ممتاز است، که اگر بخواهیم بفرض حقیقی و نظر صائب اسلام در آن امور واقف شویم باید آنها را دقیقا مورد بحث قرار دهیم، که اینک از نظر خواننده می گذرد.

اول اینکه اسلام در تامین جهات مالی اجتماع تنها اکتفا کرده به روز پیدایش و حدوث ملک و از آن تجاوز نکرده ؛ و به عبارت روشن تر، وقتی مالی در ظرفی از ظروف اجتماع بدست آمد – مثلا از زراعت غله ای و یا از تجارت سودی – در همان حال بدست آمدنش سهمی را ملک اجتماع دانسته و بقیه سهام را ملک صاحبش، یعنی کسی که سرمایه گذاری نموده و یا کار کرده است، و جز پرداخت آن سهم، چیز دیگری از او نخواسته، و وقتی سهم اجتماع را پرداخت دیگر برای همیشه مالک بقیه سهام خواهد بود.

بلکه از امثال آیه (خلق لکم ما فی الارض جمیعا) و آیه (و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما) استفاده می شود که هر ثروتی که بدست می آید در حال بدست آمدنش ملک اجتماع است، آنگاه سهمی از آن به آن فردی که ما وی را مالک و یا عامل می خوانیم اختصاص یافته، و ما بقی سهام که همان سهم زکات و یا خمس باشد در ملک جامعه باقی می ماند. پس، یک فرد مالک، ملکیتش در طول ملک اجتماع است، و ما در تفسیر دو آیه بالا در این باره مقداری بحث کردیم.

و کوتاه سخن آن حقوق مالیه ای که شریعت اسلام برای اجتماع وضع کرده نظیر خمس و زکات حقوقی است که در هر ثروتی در حین پیدایشش وضع نموده، و اجتماع را با خود شریک کرده، و آنگاه فرد را نسبت به آن سهمی که مختص به او است مالک دانسته و به او حریت و آزادی داده تا در هر جا که بخواهد به مصرف برساند و حوائج مشروع خود را تامین نماید، بطوری که کسی حق هیچگونه اعتراضی به او نداشته باشد، مگر اینکه جریان غیر منتظره ای اجتماع را تهدید کند، که در آن صورت باز بر افراد لازم دانسته که برای حفظ حیات خود چیزی از سرمایه خود را بدهند، مثلا اگر دشمنی روی آورده که می خواهد خساراتی جانی و مالی به بار آورد، و یا قحطی روی آورده و زندگی افراد را تهدید می کند، باید با صرف اموال شخصی خود از آن جلوگیری کنند.

و اما وجوهی که معمولا بعنوان مالیات سرانه و یا مالیات بر درآمد و یا خراج زمین و ده، که در شرایط خاصی گرفته می شود، و یا ده یکی که در احوال معینی می گیرند، همه اینها را اسلام غیر مشروع، و آن را نوعی ظلم و غصب دانسته، که باعث محدودیت در مالکیت مالک می شود.

پس، در حقیقت در اسلام جامعه از افراد خود غیر از مال خودش و سهمی که در غنیمت و عوائد دارد آنهم جز در اول پیدایش و بدست آمدن، چیز دیگری نمی گیرد و تنها در همانها که گفتیم و بطور مشروح در فقه اسلامی بیان شده با افراد شریک است، و اما بعد از آنکه سهم او از سهم مالک معلوم و جدا شد و ملک مالک معلوم گردید، دیگر احدی حق ندارد متعرض وی شود، و در هیچ حالی و در هیچ شرایطی نمی تواند دست او را کوتاه و حریتش را زایل سازد.

دوم اینکه اسلام حال افراد را در اموال خصوصی نسبت به اجتماع در نظر گرفته، همچنانکه گفتیم حال اجتماع را در نظر گرفته، بلکه نظری که به افراد دارد بیشتر از نظری است که به حال اجتماع دارد؛ چون می بینیم که زکات را به هشت سهم تقسیم نموده، و از آن سهام هشتگانه تنها یک سهم را به (سبیل الله) اختصاص داده و بقیه را برای فقراء و مساکین، و کارمندان جمع آوری صدقات، و مؤلفه قلوبهم، و دیگران تعیین نموده، و همچنین خمس را شش سهم کرده و از آن سهام ششگانه بیش از یک سهم را برای خدا نگذاشته، و باقی را برای رسول، ذی القربای رسول، یتامی، مساکین و ابن سبیل تعیین نموده است.

و این بدان جهت است که فرد، یگانه عنصری است که اجتماع را تشکیل می دهد و جز با اصلاح حال افراد، اجتماع نیرومند پدید نمی آید. آری، رفع اختلاف طبقاتی که خود از اصول برنامه اسلام است و ایجاد تعادل و توازن در بین نیروهای مختلف اجتماع و تثبیت اعتدال در سیر اجتماع با ارکان و اجزایش، صورت نمی گیرد مگر با اصلاح حال افراد و نزدیک ساختن زندگی آنان بهم.

اگر وضع افراد اجتماع سر و صورت بخود نگیرد و زندگی ها بهم نزدیک نشود و تفاوت فاحش طبقاتی از میان نرود، هر قدر هم برای اجتماع پول خرج شود، و بر شوکت و تزیینات مملکتی افزوده گردد و کاخهای سر به فلک کشیده بالا رود، مع ذلک روز بروز وضع جامعه وخیم تر می گردد، و تجربه های طولانی و قطعی نشان داده که کوچکترین اثر نیکی نمی بخشد.

سوم اینکه به خود اشخاصی که به اجتماع بدهکار شده اند اجازه داده تا مثلا زکات خود را به پارهای از مصارف از قبیل فقراء و مساکین برسانند، و محدودشان نکرده به اینکه حتما بدهی خود را به حکومت و زمامدار مسلمین و یا ماءمورین جمع آوری زکات بدهند و این خود نوعی احترام و استقلالی است که شارع اسلام نسبت به افراد مجتمع خود رعایت نموده، نظیر احترامی که برای امان دادن یک مسلمان به یک محارب قائل میشود و هیچ فردی از افراد مسلمین نمی تواند آن ذمه و آن امان را نقض نماید، و با اینکه از کفار محارب است همه مجبورند و حتی خود زمامدار نیز محکوم است به اینکه آن ذمه را محترم بشمارد.

بلی، اگر ولی امر و زمامدار مسلمین، در مورد خاصی مصلحت اسلام و مسلمین را در این دید که از دادن چنین ذمهای جلوگیری کند، می تواند در این صورت نهی کند و بر مسلمین واجب می شود که از آن کار خودداری کنند، چون اطاعت ولی امر واجب است.

منبع : ترجمه تفسیر المیزان حضرت آیت الله علامه طباطبایى (رحمه الله)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + بیست =